السعودية تؤكد مضيها في الخصخصة ورفع كفاءة الإنفاق

أكدت المملكة العربية السعودية مضيّها قدماً في برنامج الخصخصة الذي يشمل عدداً من القطاعات الحكومية، ودعمها لنمو الأعمال التجارية الخاصة.

جاء ذلك على لسان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي كان يلقي كلمة في المنتدى السعودي للاستثمار، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقال الجدعان إن بلاده تمضي قدماً في برنامج الخصخصة وتشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، مؤكداً أنها سجّلت تقدّماً في توفير الفرص لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن "رؤية 2030" للإصلاح.

وأكد أن الخطوات المتعلقة بضبط النفقات، ليست تقشّفاً وإنما هي تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين، من خلال برنامج "حساب المواطن".

وبرنامج "حساب المواطن" هو برنامج حكومي يجري العمل عليه، يستهدف دعم المواطنين نقدياً مقابل تضررهم من بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتعد أسعار الطاقة واحدة من أبرز الخدمات المزمع رفعها تدريجياً لتصل إلى المعدلات العالمية بحلول 2020.

وتابع الوزير السعودي: "يمكن رؤية الأساسات القوية لثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي، من خلال إصدارات سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة".

وفي سبتمبر الماضي، أنهت المملكة تسعير وطرح ثاني إصدار دولي من السندات السيادية بقيمة 12.5 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان حينها، إنها تلقت طلبات بقيمة 40 مليار دولار على إصدارها، بتغطية تعادل 3.2 مرة.

وتُعد خصخصة العديد من المؤسسات الحكومية، كالمطارات والمستشفيات والمؤسسات الرياضية والترفيهية وغيرها، أحد أهم مرتكزات البرنامج الإصلاحي السعودي.

وتهدف المملكة من خصخصة عديد قطاعاتها، إلى توفير السيولة وتنويع مصادر الدخل، عبر إشراك القطاع الخاص في مشاريع حكومية متنوعة المجالات.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

وأقرت المملكة في ديسمبر الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).