السيسي يقرّ تشكيل لجنة انتخابات 2018 دون إعلانه الترشح

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعنى بإدارة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وجاءت اللجنة المكونة من ممثلي الهيئات القضائية الأربع في البلاد، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد لاشين، (نائب رئيس محكمة النقض)، وعضوية 9 قضاة يمثلون الهيئات القضائية الأربع في البلاد.

وفي أغسطس الماضي، أرسل وزير العدل المصري، حسام عبد الرحيم، الترشيحات العشرة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى السيسي، للتصديق عليها وصدور قرار جمهوري بتشكيلها.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة عملها فور صدور قرار جمهوري بتشكيلها وفق ما ينص عليه قانون الهيئة الذي أقره مجلس النواب في 4 يوليو الماضي، وأقرّه السيسي في أغسطس من العام الجاري.

ويتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء (بينهم رئيسها) من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، الذين تختارهم مجالسهم المعنية، وتتولى المسؤولية مدة 6 سنوات.

ولم يصدر عن الهيئة أي بيان رسمي حول خطتها المقبلة، غير أن تقارير صحفية محلية بمصر، ذكرت أن الهيئة ستجتمع غداً، دون تفاصيل.

وبحسب المادة الـ140 من الدستور المصري، "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل، أي خلال يناير أو فبراير 2018، على أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل".

ولم يفصح السيسي، الذي تولى رئاسة البلاد في يونيو 2014، عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، غير أن حملات إعلامية تدعو لتمديد فترته الرئاسية الحالية دون إجراء انتخابات.

ووصل السيسي إلى الحكم بعد انقلاب عسكري قاده عام 2013، عندما كان وزيراً للدفاع، على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

والهيئة، وفق القانون والدستور بمصر، هي "مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".

ويحق للهيئة إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.

وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات النيابية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة ثالثة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.