بغداد تأمر كردستان بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات

أمرت الحكومة العراقية، أمس الأحد، سلطات إقليم كردستان، شمالي البلاد، بتسليم كل المنافذ الحدودية والمطارات، وذلك عشية الاستفتاء الذي ينظمه الإقليم للانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد.

وعقب رئاسته اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، قال رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إن هذه المعابر والمنافذ الحدودية تعود لسلطة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وفي بيان رسمي، وصف بيان العبادي الاستفتاء بأنه "ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر"، وقال: إنه "إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي لانعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات".

وأضاف البيان: "المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية، وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور".

وتابع العبادي: "الحكومة العراقية توجه الإقليم بتسليم جميع المنافذ الحدودية، بضمنها المطارات، لسلطة الحكومة الاتحادية".

وطالب المجلس دول الجوار والعالم بـ"التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً في ملف المنافذ والنفط؛ وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم".

وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني على أن "الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم، في كل شبر في أرض العراق، بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق".

وأوضح أن "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المنوطة بها، وخصوصاً الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه، بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور".

وأكدت الحكومة العراقية أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية"، وأضافت: "ندعو الجميع للعودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية".

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسياً ولا اقتصادياً ولا قومياً.

ويواجه الاستفتاء رفضاً من المجتمع الدولي ودول الجوار وعلى رأسها إيران وتركيا.

وفي وقت سابق الأحد، أكد رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، في مؤتمر صحفي، أن الاستفتاء سيجرى في موعده "مهما كانت العواقب".