الوفد: لا نمانع في الإبقاء على الصيغة الحالية لقانون الاستثمار
أكد حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، أن النص الحالي لقانون الاستثمار المطروح أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يحمل تطور واضح عن النسخة الأولى، حيث أتى اكثر تبسيطا في محتواه مثنيا على الجهد التي تقوم به اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لإنجاز هذه المهمة الدقيقة.
وفي هذا السياق، أشار "فؤاد" فى بيان صحفى له إلى أن الوفد سبق أن تبنى مقترحا بتقسيم مشروع القانون إلى تشريعين منفصلين بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار ومعالجتها بشكل أكثر وضوحًا، إلا أنه بعد النسخة الأخيرة يرى الحزب اننا نقترب من تحقيق هذه الغاية دون الحاجة لهذا الفصل.
وذكر أن الحزب لا يرى الآن داعيا للتعددية التشريعية كي لا يكون الفصل مدعاة لمزيد من التعقيدات الإجرائية وتناقض الأحكام الموضوعية ، فالتبسيط يستوجب وحدة النظام القانوني المطبق لا تعدده،
وأوضح أنه في ضوء ما جاء من تعديلات، فإن الوفد يقترح الإبقاء علي مشروع القانون ككتلة واحدة، وعدم تعدد التشريعات المطبقة علي المشروعات الإستثمارية، مع امكانية العمل علي مرحلة اخيرة من تنقيح المشروع وتبسيط مواده، والتخلص مما هو غير ضروري، مع الإحتفاظ بالغاية الأساسية ألا وهي تحفيز وتشجيع مناخ الإستثمار ووحدة إطاره التنظيمي والتشريعي.
