نائبة برلمانية تطالب بتطبيق عقوبة الحبس ضد كل من يحرم المرأة من ميراثها
قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنها تؤيد مطالبة المجلس القومى للمرأة للبرلمان بسن تشريع لتجريم حرمان المرأة من ميراثها، مؤكدة أننا فى حاجة إلى قانون لتجريم ذلك خاصة وأنه حرام شرعا.
وأكدت عازر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سبق وأن تناقشت مع المجلس القومى للمرأة بشأن إعداد مشروع قانون لتجريم حرمان المرأة من ميراثها وفى انتظار تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته.
وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بضرورة أن يتم تشديد العقوبة فى مشروع قانون تجريم حرمان المرأة من ميراثها بحيث تصل العقوبة إلى الحبس تدريجيا حسب درجة الجرم نفسه.
وكان ناشد المجلس القومي للمرأة، مجلس النواب سرعة الموافقة على سن تشريع يجرم من يحرم وارثا من إرثه خلال دورته التشريعية المقبلة، ويضمن إعطاء المرأة حقها فى ميراثها وفقا للشريعة الإسلامية، معربًا عن ثقته في عضوات وأعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذه المشكلة التى تعاني منها العديد من السيدات.
وأكد المجلس أنه مع أي تشريع يعطي الأنثى حقها الذي شرعه الله، خاصة أن هذا الميراث قد يساعد المرأة في الحصول على مصدر دخل مستقل يعينها على تحمل أعباء الحياة ويحسن مستوى أسرتها المعيشية.
