ماذا يحدث بين قوات "الحماية الرئاسية" و"الحزام الأمني" في عدن؟
حذر هاني بن بريك، قائد قوات "الحزام الأمني" في جنوب اليمن، من التهويل في تقييم اشتباكات السبت، بين قواته وقوات الحماية الرئاسية في عدن، ووصفها بأنها "محاولة لفرض الأمن".
ودعا بن بريك، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس "المجلس الجنوبي الانتقالي"، في تغريدة، أهل الجنوب اليمني إلى تجنب الانجرار وراء "أجندات خاصة"، تسعى لإظهار الجنوبيين كأنهم متناحرون.
أي تهويل لأحداث اليوم في عدن وتصويرها أنها صراع جنوبي جنوبي يخدم أجندات خاصة من مصلحتها إظهار الجنوبيين متناحرين. والأحداث لفرض الأمن لاغير
وكانت اشتباكات وقعت ظهر أمس، بعد رفض قوات من الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، تسليم نقاط أمنية تابعة لها لقوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات، بتوجيهات من قيادات في الحرس الرئاسي.
ونفت ألوية الحماية الرئاسية في اليمن صلتها بالاشتباكات الأخيرة، مشيرة في بيان، إلى أن "لا علاقة لها بالاشتباكات التي وقعت في القطاع الشرقي لمدينة عدن".
وأشار مصدر أمني يمني رفض الكشف عن اسمه، إلى أن قيادتي "الحماية" و"الحزام" توصلتا لاتفاق قبل يومين، يقضي بتسليم النقاط الأمنية التابعة للقطاع الشرقي إلى قيادة "الحزام الأمني"، تحت إشراف دول التحالف العربي، إلا أن بعض قادة النقاط رفضوا تسليمها، مطالبين بحل مشاكلهم وإعطائهم مستحقاتهم المالية ودمجهم ضمن أي تشكيل أمني آخر، وهو ما أدى لاندلاع الاشتباكات.
وأضاف بن بريك في تغريدة أخرى: "كونك جنوبي لا يجعلك في منأى عن المحاسبة وعن الخضوع للأمن والاستقرار، وصفتك الجنوبية لا تخولك لفرض ما تريده بالقوة على حساب المصلحة العامة".
مع ذلك، بعث بن بريك برسالة تطمينية لعناصر "ألوية الرئيس"، الذين تسبب رفضهم الانسحاب من نقاط تمركزهم في القطاع الشرقي للمدينة، باندلاع المعارك.
لن يسرح أحد من رجال المقاومة الجنوبية القدامى الذين كانوا في القطاع الشرقي وكان المطلوب انتقالهم للتأهيل والتدريب وتسلم قوة مؤهلة للقطاع
بدوره، دعا القائد السابق لقوات الحزام الأمني نبيل المشوشي، إلى ضرورة وقف عمل الميليشيات والذهاب صوب تشكيل قوات أمنية موحدة، على أسس وطنية حقيقية وبشكل منظم ومرتب.
وقال المشوشي في تصريحات صحفية، تعليقا على المواجهات الأخيرة في عدن، إن ما حدث يمكن أن يتكرر طالما بقيت هذه التشكيلات على واقعها الأمني الحالي، مضيفا أن هذه التشكيلات المناطقية لن تقيم دولة في الجنوب ولن يتمكن أي طرف من تأمين نفسه.
ويرى مراقبون أن حالة الانقسام السياسي الحاد لا تزال تسود عاصمة الجنوب اليمني منذ إخراج قوات الحوثيين منها أواخر العام 2015، ما مهد لدخول المدينة مرحلة سلطتين تتنازعان إدارة عدن، في مايو الماضي، بعد إعلان أحد الفصائل ما يشبه الخروج عن سلطة الرئيس هادي، وتأسيس ما أطلق عليه "المجلس الانتقالي الجنوبي".
ولم تكن أحداث الأمس الأولى من نوعها، حيث سبقتها اشتباكات وقعت في 16 أبريل الماضي، بين عدد من القيادات الأمنية في نقطة "العلم" إحدى أشهر النقاط الأمنية في عدن، وأحد المواقع الفاصلة بين نفوذ قوات الألوية الرئاسية وقوات الحزام الأمني.
واندلعت اشتباكات مسلحة للسيطرة على "العلم" بعد نشوب خلافات بين قيادات أمنية تدير النقطة، حيث كانت ترى مجموعة منها تسليم النقطة لقيادة قوات "الحزام"، فيما ارتأت أخرى أن الواجب تسليمها لألوية "الحماية".
المواجهات أدت إلى إغلاق النقطة ومنع مئات المركبات من الدخول والخروج من والى عدن، قبل أن يتم لاحقا عقد اتفاق على تسليم النقطة لقوات "الحزام"، واستلمتها بشكل فعلي يوم 7 مايو الماضي.
وأخطر فصول الصراع على النفوذ في عدن، وقع في 2 فبراير الماضي، حينما حاولت قوات "الحماية" بتوجيهات من نجل الرئيس هادي استلام مهام تأمين مطار عدن الدولي، الذي يخضع لسيطرة قوات الحزام الأمني، ما فجر اشتباكات هي الأعنف والأوسع بين الطرفين، شاركت فيها المقاتلات الإماراتية التي قامت بشن عدد من الغارات الجوية على قوات الحماية الرئاسية.
واستدعى هذا الوضع تدخلا سعوديا مباشرا لاحتواء الأزمة.