النائب محمد فؤاد: الدستور يضمن حقوق أهل النوبة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مطالب أهالي النوبة، والذين قاموا بتنظيم مسيرة "يوم التجمع النوبي" والتي تهدف إلى مطالبة الحكومة بتنفيذ المادة رقم 236 من الدستور.

وصرح بأن مطالب أهالي النوبة التي تحركوا للإعلان عنها يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر الجاري، بعد تجمع عدد من أبناء النوبة ثالث أيام العيد من أجل تنظيم مسيرة "يوم التجمع النوبي" تهدف إلى مطالبة الحكومة بتنفيذ المادة رقم 236 من الدستور، والتي تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد، ومطروح، ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولوية الاستفادة منها، و مراعاة الأنماط الثقافية، والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وأضاف فؤاد، أن أهالي النوبة بناء على تلك المادة، قد طالبوا بالعودة إلى ضفاف بحيرة ناصر، ومطالبة القيادة السياسية بإنشاء هيئة عليا لإعادة إعمار النوبة، وإلغاء القرار الجمهوري رقم 444 والصادر في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2014، الخاص بالمناطق الحدودية المحظور التواجد فيها والتي تضمن القطعة التي تم ذكرها.

وطالب فؤاد في بيانه، بدراسة الأمر بصورة شاملة والوقوف على أبعاده وملابساته تفصيليًا، وموضوعيًا، ودستوريًا، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحفاظ على حقوق شريحة عريضة وأصيلة من أبناء الشعب المصري ألا وهي أهالي وأبناء النوبة، وطالب بالرد على الطلب كتابيًا.