"زراعة البرلمان": الفلاح المصري ينتظر عودة القطن إلى عرشه

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن الفلاح المصرى بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى إبان ثورة 23 يوليو عام 1952 حدث له طفرة كبيرة، حيث امتلك الفلاحون الأراضى وأصبح من حق الفلاح أن يترشح للبرلمان ضمن نسبة 50 % عمال وفلاحين، وهى خطوة استباقية لم تحدث فى العهد الملكي.

وأكد تمراز أن الحكومة بدأت تتراجع فى دورها لدعم الفلاح المصرى فى أوائل الثمانينات ، حيث أنه لم يستطيع أن يقوم ببيع محاصيله، على الرغم من أن الدستور المصرى يلزم الدولة بأن تعلن سعر المحاصيل قبل الزراعة بمدة كافية، كما ألزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج بما يوفر هامش ربح للفلاح.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن الفلاح المصرى ينتظر فى عيده الـ 65 والذى يوافق يوم 9 سبتمبر حزمة من القرارات الحكومية تعيد القطن المصرى إلى عرشه مرة أخرى، خاصة أنه يوفر عملة صعبة للبلد وتوفر أعلافاً للإنتاج الحيوانى.

كما طالب الحكومة بحل مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث تبلغ قيمة ديون المتعثرين من الفلاحين المصريين 2 مليار جنيه ونصف، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة أن تلتزم الدولة بتوفير الأسمدة للفلاح بهدف دعمه.