النائبة "منى منير" تقترح طريقة للإستفادة من 6 مليون موظف بالدولة

صرحت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أنها تعتزم تقديم اقتراح برغبة فى بداية دور الانعقاد القادم بخصوص الرقابة على السلع والأسواق من خلال استغلال 6 مليون موظف للدولة،حيث تقترح استغلال 100 الف فقط من الكوادر الوظيفية التى تقدر بأكثر من 6 مليون موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بان يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التى تم إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع فى الأسواق المصرية، والإبلاغ عن اى تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها الى القضاء المصري.

واردفت منير، هذا المقترح يؤدى الى ضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة اى موارد مالية، ودون أن نضع عبء على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفي الدولة التى ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات.

كما أن هذه اللجان فى حال تشكيلها ستؤدى الى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة.

واضافت منى منير، نتذكر أزمة الدولار وما تم بها من خلال تشكيل لجان مماثلة لما نقترحه والتى استطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، علينا أن نستفيد من هذه التجربة وتكراراها لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية.

وضمان فاعلية هذه اللجان، يتم تحديد مكافآت يتم تحديدها طبقا لما تم ضبطة كمكافآت لأعضاء هذه اللجان لتحفيزهم على العمل بجدية.

واضافت منير،أنه لا توجد رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل الانتقال، هناك تراخي من جانب الحكومة بهذا الشأن، مما أدى الى حالة من الغليان بشوارع مصر، أدت الى استياء شديد من جانب المواطنين.

كما أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها فى الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد هذا الاحتقان بشكل كبير، فالحكومة تكتفي بتصريحات صحفية فقط أما على ارض الواقع فلا يوجد رقابة.

ونحن على ابواب العام الدراسي الجديد مما يستتبع معه مراقبة الاسواق من استغلال تجار الادوات الدراسية ومحلات الملابس والتى ارتفعت اسعارها بشكل مبالغ فيه دون اى رقابة من جانب الحكومة.

كما أن عدم احكام القبضة على منافذ توزيع الانابيب احدث ازمة حقيقية للمواطن العادى لاسيما فى ظل الارتفاع الرهيب لثمن انبوبة الغاز، دون ان يكون هناك مراقبة على منافذ التوزيع او عقوبات تطبق على من يخالف الاسعار الرسمية التى وضعتها الحكومة.