النائبة إليزابيث شاكر: الحد الاقصي للأجور يطبق حسب الأهواء وليس القانون

تقدمت د اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بسؤال الى وزير المالية بشأن كيفية تطبيق الحد الاقصي للأجور وما هي الفئات المستثناه.

حيث تساءلت عن آليات تطبيق الحد الاقصي للأجور؟، وعلى من يطبق؟، ومن هي الفئات المستثناه؟، وهل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعهم لهذا القانون؟.

وكيف نراقب كبرلمان تطبيق الحد الاقصي للأجور من عدمه!!.

واضافت ان وزير المالية اصدر المنشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وقال المنشور أن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.

الا ان ذلك كله حبر على ورق.. ولا ينفذ... بل على العكس لم يتم تنفيذ هذا القانون من جانب مؤسسات الدولة ذاتها.

حيث أصدر البنك المركزي، تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك، وعدم وضع حد أقصى  للمرتبات، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع حدود لها، والمقررة 42 ألف جنيه شهريا.

كما أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق هذا القانون، وعلى الرغم من اصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بإخضاع العاملين فى الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، الا انه هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولا ينفذ.

كما ان هناك تنصل من الشركة المصرة للاتصالات وبعض الشركات الاخرى ايضا من الخضوع لهذا القانون.... هل اى اساس يحدث ذلك؟

هل دولة القانون تفرق بين ما يطبق عليهم القانون وما يستثني؟، هل القوانين شرعت لتطبق على البسطاء ومحدودى الدخل فقط؟
على اى اساس تم اصدار البنك المركزى مثل هذا القرار؟، واستثناء البنوك من الحد الاقصي للجور؟

وعلى اى اساس لا يطبق القانون على العاملين  فى مجال البترول؟.