"المحافظين" يطالب "الصحة" بإضافة تحليل الـ"DNA" للمواليد
قالت الدكتورة منال شحاته، رئيس لجنة الصحة بحزب المحافظين، إن التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة أمر ضرورى ويعتبر قضية أمن قومى، فالعالم في تطور مستمر وسريع ونحن نستخدم حتى الآن الأوراق، لذا نطالب وزارة الصحة بضرورة تطبيق نموذج "نسب" من خلال إنشاء جهاز خاص به يتبع الحكومة وإضافة المواليد الجدد بداية من العام المقبل.
وطالبت "شحاته" في بيان صحفي لها، الدولة بضرورة توعية المواطن أكثر، فنسبة 30 % فقط من الشعب يعلم بـ"DNA" والباقي لا يرف ما هي وظائفه وفي ماذا يفيد من خلال الميديا خاصتها وأيضا الإعلام الخاص مطالب بتوعية الشعب.
وأضافت، أن الاتجاه نحو الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والتوسع فى استخدامها يوفر على الدولة الكثير من الأموال وأيضا الأفراد أو ما يعرف بـ"السمارت تكنولوجيى"، والـ DNA هو عمق التكنولوجيا وأساسها الحديث بالنسبة لتحديد الأجنة والنسب.
وطالبت "شحاته"، كافة الجهات المعنية والدولة بسرعة التحرك لاستخراج القوانين اللازمة لتطبيق تكنولوجيا الـ DNA على كل فرد من أفراد المجتمع لتجاوز العديد من المشاكل التى تواجهها الدولة والمواطن فهو يخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة الصحة بالحزب، أن هناك الالاف القضايا العالقة فى المحاكم والتى تهدد كيان الأسر ما يهدد الاستقرار المجتمعى من قضايا اثبات نسب وخلافه، لذا فإن إنشاء جهاز "تحقيق النسب" يتبع الحكومة يساعد فى تفادى تلك الأزمات المزمنة التى يعانى منها المجتمع المصرى ويحقق الاستقرار العام.
وأشارت إلى أن على الدولة استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة فى تحديد الأنساب والتوسع فيما بعد في استخدامها بشكل أوسع وإضافة المواليد الجدد الـDNA الخاص بهم على شهادات الميلاد لننشئ جيلا قادرا على مواكبة التطور العلمى الحديث فى العالم حتى نصل فى نهاية المطاف إلى تحديد كامل للمصريين، فهى الغاية التى تسهل على الدولة والمواطن الكثير ، فهناك حوادث طرق كثيرا تقع يوميا وتفقد الدولة العديد من الضحايا جراء التأخير في معرفة الـDNA للمصاب.
واستطردت، ناهيك عن الحوادث الإرهابية التى تحدث داخل الدولة ولا نعرف هوية جثث الإرهابيين للتحقيق مع زويهم أو معرفة الضحايا الذين وقعوا خلال العمليات الإجرامية التى تتبناها بعض الجماعات المتطرفة.
يذكر أن، هذه التقنية الحديثة والتى تعرف بـ"DNA" تساعد كثيرا في حل الأزمات التى تواجهها الدولة والمواطن على حد سواء، لذا فتبنى الحكومة هذه التكنولوجيا من خلال تشريع قوانين خاصه بها، تحل الالاف القضايا العالقة فى المحاكم بسهولة ويسر، ويوفر الوقت والجهد والأعباء والأموال على كلا الطرفين.
