48 صحافياً لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم في 2016
صدر عن لجنة حماية الصحافيين الدولية CJP تقريرا حول أعداد الصحافيين الذين استهدفوا بالاغتيال خلال عام 2016. التقرير الذي أعده كل من إيلانا بيسير، وإليزابيث ويتشيل، وأطلق في أواخر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، كشف أن هناك ما لا يقل عن 48 صحافياً لقوا حتفهم بسبب عملهم خلال الفترة ما بين 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 15 ديسمبر 2016. كما تُجري لجنة حماية الصحافيين تحقيقات في مقتل 27 صحافياً إضافياً على الأقل خلال هذا العام لتحديد ما إذا كان مقتلهم مرتبطاً بعملهم.
وأفاد التقرير بتراجع عدد الصحافيين الذين استهدفوا بالاغتيال، وانحسار مستوى العنف الفتاك ضد وسائل الإعلام في عام 2016 عن المستويات القياسية التي بلغها في الأعوام الأخيرة، فيما ازدادت حالات الوفاة الناجمة عن النيران المتقاطعة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013، مع استمرار النزاعات في الشرق الأوسط.
وأدت النزاعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان والصومال إلى مقتل 26 صحافياً، وجميعهم لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للعمليات القتالية.
وظلت سوريا هي البلد الأكثر فتكاً بالصحافيين للعام الخامس على التوالي، إذ لقي 14 صحافياً على الأقل حتفهم فيها خلال عام 2016. وهو عدد القتلى نفسه في عام 2015، مما زاد مجموع الصحافيين الذين قتلوا أثناء أدائهم لعملهم في سوريا منذ اندلاع النزاع إلى 107 صحافيين على الأقل. ومن بين الصحافيين الذين قتلوا أثناء العمليات القتالية المصور الصحافي ومنتج مقاطع الفيديو أسامة جمعة، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، وكان يعمل لحساب وكالة الصور الدولية «إميجيز لايف» حيث تعرضت سيارة الإسعاف التي كان يستقلها لقصف مدفعي من قوات النظام السوري.
ولا يزال العراق يحتل إحدى المراتب الثلاث الأولى بين البلدان الأشد فتكاً بالصحافيين وللعام الرابع على التوالي، وبلغ عدد الصحافيين القتلى فيه 6 صحافيين في عام 2016. وفي اليمن، ظل عدد الصحافيين القتلى يزداد مع تصاعد القتال، وبلغ عددهم 6 قتلى أيضاً في هذا العام، وأصبح مجموع الصحافيين القتلى في اليمن 12 صحافياً منذ عام 2014. ومن بينهم الصحافي المستقل المقداد مجلي، الذي كان مراسلاً لإذاعة صوت أميركا.
وأفاد التقرير بأن «داعش» مسؤول عن اختفاء 11 صحافياً على الأقل منذ عام 2013، ويُخشى أنهم لقوا حتفهم، إلا أن أسماءهم لا تظهر على بيانات لجنة حماية الصحافيين ضمن القتلى.
وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحافيين أن الإفلات الراسخ من العقاب يزيد الرقابة الذاتية، إذ يعمد الصحافيون إلى الفرار من بلدانهم أو التزام الصمت لتجنب المخاطر الجسيمة. وفي باكستان التي قُتل فيها 33 صحافياً انتقاماً منهم بسبب عملهم منذ عام 1992، لم تسجل لجنة حماية الصحافيين العام الماضي أي حالة اغتيال صحافي بسبب عمله في باكستان، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2001.
وكشف التقرير عن استخدام وسائل غير العنف لترويع الصحافيين بغية إسكاتهم. ففي روسيا، حيث قُتل 36 صحافياً بسبب عملهم منذ عام 1992، لم تسجل لجنة حماية الصحافيين أي حالة اغتيال منذ عام 2013. أما الصحافيون الذين يتجرؤون على تغطية القضايا الحساسة، من قبيل الفساد والإساءات لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من المخاطر الشديدة والانتقام البدني، فإنهم يواجهون الإقصاء المنهجي من خلال التشريعات والأنظمة، وإغلاق وسائل الإعلام، وغير ذلك من أشكال المضايقات، بما في ذلك التهديد بالسجن.
وتتضمن قاعدة البيانات التي أعدتها لجنة حماية الصحافيين حول الصحافيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم في عام 2016 تقارير قصيرة حول كل ضحية، وتحليلا إحصائيا. كما تحتفظ لجنة حماية الصحافيين بقاعدة بيانات حول جميع الصحافيين القتلى منذ عام 1992.
ومن بين الصحافيين الذين لقوا حتفهم في هذا العام الصحافي التحقيقي بافيل شيريميت، الذي قُتل في العاصمة الأوكرانية، كييف، في يوليو (تموز) عندما انفجرت قنبلة زُرعت تحت سيارته. وينحدر شيريميت من بيلاروس، وكانت سلطات بيلاروس قد جردته من جنسيته في عام 2010 بسبب عمله الصحافي. ونال شيريميت في عام 1998 الجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تقدمها لجنة حماية الصحافيين.
وخلص التقرير إلى أن الجماعات السياسية، بما فيها «المنظمات الإسلامية المقاتلة»، كانت مسؤولة عن أكثر من نصف حالات قتل الصحافيين في هذا العام. وأن تغطية الحروب هي المهمة الأخطر للصحافيين، إذ إن 75 في المائة من الصحافيين القتلى كانوا يغطون الحروب.
ومن خلال البيانات التي عكف التقرير على تحليلها أن وظيفتي المصور الفوتوغرافي وعامل الكاميرا هما أخطر وظيفتين صحافيتين. وأن نحو 20 في المائة من الصحافيين القتلى في عام 2016 هم صحافيون مستقلون. وعلى عكس المتوقع، بيّن التقرير أن نحو 9 من كل 10 صحافيين قتلى هم صحافيون محليون، وليسوا أجانب.
