اقتصادية البرلمان: 90 يوما مهلة لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، الاثنين، على تحديد 90 يوما مهلة للجهات المختصة في مشروع قانون الاستثمار، لتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية.

جاء ذلك بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة الذين تخوفوا من صعوبة تنفيذ ذلك الشرط خلال المدة المحددة، حيث اقترح عضو لجنة الخطة والموازنة النائب طلعت خليل، أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، وليس من إصداره.

وقال "خليل": "أنا متأكد أن تلك الجهات لن تتمكن من توفيق أوضاعها لا بعد 90 يوما ولا أكثر".

وتدخل النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، للتأكيد أن جميع الجهات المخاطبة بمشروع القانون وحضرت الاجتماع لم تعترض على تلك المدة.

وأضاف: "إحنا سألناهم ولم يعترضوا، كما أننا خاطبنا وزيرة الاستثمار السابقة عن الإجراءات التي اتخذت لتتمكن تلك الجهات من التحول النظام الإلكتروني ولم ترد علينا، وبكده يبقى إحنا عدانا العيب وأزح".