نائب برلماني: المطلق يدفع للزوجة ألف جنيه شهريا أو يسجن

قال النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب، لاقتطاع جزء من راتب الزوج بعد الطلاق بدون الرجوع لحكم محكمة، يعمل علي حفظ حقوق المرأة ولتعويضها، وحفظ كرامتها.

واقترح "الجندي"  أنه لابد أن تقوم الدولة بصرف راتب شهري من الدولة للزوجة تقوم بصرفها من البنك، تستقطعه من الزوج عند الفصل في القضية، علي أن يتم صرف الراتب بمجرد التقدم بطلب للمحكمة يقوم القاضي بتقديم جواب للتقصي عن حقيقتها وإن ثبت أنها مطلقة يتم صرف المبالغ في نفس اليوم.

وتابع "الجندي" إنه من حق الزوجة أيًا كانت طبقتها أن تحصل علي مبلغ من 700 إلى ألف جنيه، موضحًا أنه تقوم الدولة باسترداد هذا المبلغ من الزوج فور الفصل في القضية، موضحًا أنه إذا كان المواطن غير مستطيع لقضاء المبغ يتم حبسه، مشيرًا إلي أن هذا المبلغ يأتي بشيء من الحصانة والعفة للزوجة وتحصينها ماديًا، لكي لا تكون 40% من الزوجات مطلقات.

وأكد النائب أنه كان قد تقدم بمشروع قانون يطالب خلاله أن تكون حضانة الطفل بالنسبة للام المطلقة تننتقل إلي الزوج بعد الزوجة مباشرة ليوكن في المرحلة الثانية، حيث أنه في الوقت الحالي في المركز الـ 16 وهو مالا يليق به.