المالية: نستهدف الوصول بعجز الموازنة بين 3.5-4% خلال 5 سنوات
قال وزير المالية، إن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى ما بين 3.5 إلى 4% خلال 5 سنوات بحلول 2022.
وأوضح عمرو الجارحي، على هامش لقائه مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج، أن موازنة العام المالي الحالي 2017-2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلي، مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6%.
وتراجع عجز الموازنة العامة لمصر إلى 8.3% خلال الـ10 أشهر المنتهية أبريل 2017، ليصل إلى 283.6 مليار جنيه، مقابل 10.1% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل 2017 - 2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% - 10.8% في العام المالي الجاري.
وتابع الوزير: "نعمل على تحقيق نمو يتراوح بين 5.5% الى 6.5% مع استدامة هذا النمو لخلق المزيد من فرص التشغيل وهو أحد أهدافنا الأساسية لخفض معدلات البطالة".
وأكد الجارحي خلال اللقاء، على العمل لاستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والسعي نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية.
هذا بالإضافة إلى العمل على مكافحة التهرب الضريبي وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال واستكمال إصلاح منظومة الضرائب واستكمال نظام الميكنة والتحصيل الإلكتروني، والذى ينتهي بشكل كامل خلال عامين، تبعاً للوزير.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة انتهجت حزمة من الإجراءات تمثلت في إعادة هيكلة منظومة الدعم والطاقة وتحسين الخدمات العامة، وكذلك رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف.
كما تقرر تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مع إعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية من الضريبة وادخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التي تعمل على تحقيق التوازن للفئات الأقل دخلاً، وفقاً للجارحي.
وقال الجارحي، إن الحكومة تعمل حالياً على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتفادي ركود قطاع السياحة الذي كان له أثر كبير على الاقتصاد المصري.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.
