البرلمان انجز 40% فقط من التشريعات التى نص عليها الدستور
صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان كان أوفر حظا فى دور الانعقاد الثاني عنه فى الأول، حيث استطاع أن يصدر مجموعة من القوانين العامة على رأسها قانون الرياضة، مكافحة الهجرة غير الشرعية، تراخيص المنشآت الصناعية، قانون نقابة الإعلاميين، قانون الاستثمار.
كما أنجز العديد من الاتفاقيات الدولية، بالمقارنة بدور الانعقاد الأول الذي لم يتجاوز عدد التشريعات خلاله 18 قانونا، بعد استبعاد القرارات بقوانين لأن دور البرلمان هو اعتمادها فقط وليس صناعتها ومناقشتها، وبعد استبعاد لائحة البرلمان لأنها نسخة معدلة من اللائحة القديمة لاسيما بعض التعديلات الطفيفة، كما نستبعد الاتفاقيات الدولية لان دور البرلمان اعتمادها فقط.
وأضاف محسن أنه على مدار 69 جلسة 227 ساعة عمل هل كان من الممكن انجاز تشريعات أخرى ينتظرها المواطن المصري ربما كانت تساعد الآن فى مكافحة غلاء المعيشة أو مكافحة الإرهاب أو حتى تحسين حياة المواطن المصرى.
بمعنى أدق فقه الأولويات لدى البرلمان كان بعيدا عن فقه أولويات المواطن المصري وما كان ينتظره من أعظم برلمان بعد الثورة، خصوصا أنه إلى الآن يتم تطبيق قوانين تخالف الدستور
البرلمان السبب فى تطبيق قوانين تخالف الدستور
نعم فحينما نجد نصا دستوريا يسمح بالاستئناف فى الجنايات لكن لا يطبق إلى الآن ولا يستطيع المتهم استخدام الحق الدستورى بشأن استئناف الأحكام فى الجنايات نتاج ترجمة هذا النص الدستورى إلى قانون ومن ثم حرمان حق من الحقوق الدستورية لماذا لم يتم إصدار مثل هذه التشريعات!!
وفى النهاية طالب رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية بأن يصدر البرلمان تشريعات جديدة تترجم نصوص الدستور الجديد وتنقية التشريعات من المخالفات الدستورية ومن هذه التشريعات قانون بشأن إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز ، قانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، قانون بشأن العدالة الانتقالية، قانون بشأن ندب القضاة، قوانين تعديل الإجراءات الجنائية.
ونطالب البرلمان الجهة التشريعية الممثلة للشعب المصرى إصدار القوانين ذات الطابع الازلى فى حياة المصريين مثل قانون التأمين الصحي، قانون التعليم، قوانين الصحة، قوانين مكافحة غلاء المعيشة.
