النائبة أنيسة حسونة: ما هي خطة الحكومة بشأن سد النهضة!

تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى كل من المهندس رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية، وزير الخارجية، بشأن الأثار التى تترتب على سد النهضة وخطة الحكومة تجاه هذه الأزمة.

وصرحت حسونة أنه لم يكن التخطيط لبناء سد النهضة الإثيوبي وليد فترة التخبط التي عانت منها مصر بعد ثورة 25 يناير، بل هناك خلفية تاريخية ومحاولات مستميتة من قبل أديس أبابا لإثبات حقها في بناء سد على النيل الأزرق الذي يعتبر شريان الحياة الوحيد لمصر.

 وكان آخر ما قامت به إثيوبيا قبل ثورة يناير في 26 أبريل 2010، حيث صدر إعلان عن دول منبع حوض النيل يؤكد نيتها في توقيع اتفاقية إطارية في 15 مايو من نفس العام بمعزل عن مصر والسودان، للتشاور حول كيفية الاستفادة من مياه نهر النيل ونقض اتفاقية 1929 التي تحفظ حصة مصر الكاملة.

وأضافت أن اثيوبيا سعت مع دول المنبع إلى إلغاء هذه الاتفاقية التي تعتبرها غير عادلة ووقعتها بريطانيا.

وبعد ثورة 25 يناير، تمسكت إثيوبيا ببناء سد على نهر النيل مستغلة الوضع السياسي المضطرب في مصر بعد الثورة، ومما زاد الأمر سوءا أيضا تحول موقف السودان من سد النهضة إلى مؤيد تام لأديس أبابا، بل ومدافع عن حق إثيوبيا في بناء السد، كما قامت السودان بتضليل الرأي العام السوداني والدولي بادعاء أن السد ستكون له فوائد عظيمة على كل من مصر والسودان وليست له أية أضرار أو مخاطر، وأن موقف مصر ظالم، وأنها تريد أن تستحوذ على حصة أكبر مما تستحق.

وأضافت حسونة أن انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي المكلف بإعداد الدراسات الفنية حول مشروع السد سبب تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وكأنها لا تريد كشف عيوب السد، مع الإصرار على المكتب الاستشاري الفرنسي المشكوك فيه من قبل مصر والسودان.

وفي ظل هذا التضارب وتلك الأزمة يتأكد لنا أن مصر في مشكلة حقيقية، وأنها مهددة بتناقص حصتها المائية بشكل شديد بعد بناء السد الإثيوبي كما حدث في نهر الفرات بعد بناء السد التركي على مصبه، وهو الأمر الذي يتطلب من القاهرة التحرك بشكل جدي لحل الأزمة ومنع إقامة السد بكافة السبل المتاحة، وعدم الخضوع لقرارات إثيوبيا والتسليم بها.

فما هي خطة الحكومة تجاه هذه الازمة... وكيف تتعامل معها.. وإلى متى سيظل هذا الموضوع مصدر تهديد لحياة المصريين!!