النائبة مني منير تتقدم ببيان عاجل بشأن الرقابة على السلع من خلال استغلال 6مليون موظف للدولة

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن استغلال العديد من التجار الجشعين للزيادة فى الاسعار، وعدم وجود رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل الانتقال، وأن هناك تراخي من جانب الحكومة بهذا الشأن، مما أدى الى حالة من الغليان بشوارع مصر، أدت الى استياء شديد من جانب المواطنين.
 
واردفت منير أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها فى الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد هذا الاحتقان بشكل كبير، فالحكومة تكتفي بتصريحات صحفية فقط أما على ارض الواقع فلا يوجد رقابة.
 
واقترحت مني منير استغلال الكوادر الوظيفية التى تقدر بأكثر من 6 مليون موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بان يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التى تم إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع فى الأسواق المصرية، والإبلاغ عن اى تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها الى القضاء المصري.
 
وأن هذا المقترح يؤدى الى ضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة اى موارد مالية، ودون أن نضع عبء على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفي الدولة التى ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات.

وأن هذه اللجان فى حال تشكيلها ستؤدى الى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة.
 
وانهت بيانها بأننا علينا ان نتذكر أزمة الدولار... وما تم بها من خلال تشكيل لجان مماثلة لما نقترحه والتى استطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، علينا أن نستفيد من هذه التجربة وتكراراها لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية.