بالفيديو .. لحظة مبايعة الامير "نايف" لمحمد بن سلمان وليًا لعهد السعودية
بايع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد، في قصر الصفا في مكة.
وكان 31 عضوًا من أصل 34 في هيئة البيعة صوتوا لاختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد في السعودية.
وكان قد صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، ودعا خادم الحرمين الشريفين لـ مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة المكرمة.
كان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أصدر فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
كما أصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا بتعيين ابنه الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه كذلك نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، مع ما كلف به من مهام أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن خادم الحرمين أصدر عددا من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها: "بعون الله تعالى.. نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى، وذلك بأغلبية (31) من (34). وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً- بعون الله تعالى- لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 52 ) بتاريخ 3 / 4 / 1436هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
ثانياً: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
وجاء في الأوامر الملكية أيضا: "تعدّل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".
كما نصّت الأوامر الملكية على: "تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيرا للداخلية.
وتعيين معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
إعفاء معالي الدكتور ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير
يعين الأستاذ فيصل بن عبد العزيز بن عبد الله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
تعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير
وتعيين معالي الأستاذ عبد الرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة
تعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة
تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة
وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير
وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير
إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه."
وجاءت في الأوامر الملكية أيضا، أن، "خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك إلى الـ15 شوال لجميع موظفي القطاع الحكومي".
