توافق مصري أردني فلسطيني على رفض محاولات إعادة احتلال أي أجزاء من غزة
المصدر: وكالات
شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عُقدت اليوم الأربعاء، بمدينة العقبة بالأردن، بحسب بيان صادر عن المستشار أحمد فهمي متحدث الرئاسة المصرية.
ربما يعجبك
وتأتي القمة في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص الرئيس المصري على تنسيق المواقف مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.
واستعرض الرئيس المصري خلال القمة، الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف، بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددًا على أن ما تم تقديمه ليس كافيًا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة.
وقد تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأي مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد تم التحذير من خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.
كما تم تأكيد الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.
وتم كذلك التشديد على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
