إفلاس أكثر من 55 ألف شركة فرنسية في 2023
المصدر: وكالات
أعلن البنك المركزي الفرنسي عن إفلاس 55492 شركة في عام 2023، في مستوى لم تشهده باريس منذ أغسطس 2017، مشيرًا -وفق بيانات وإحصائيات رسمية- إلى تسجيل عدد الإخفاقات أدنى مستوى له منذ عام 2020 وبداية جائحة كوفيد، وفق "فرانس برس".
ربما يعجبك
بنك فرنسا أرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التدابير العامة لدعم التدفق النقدي للشركات التي تواجه صعوبات، ما يجعل من الممكن تجنب وقف المدفوعات، ولذلك يبدو الوضع اليوم وكأنه عودة إلى طبيعته.
ويشير بنك فرنسا إلى أن المستوى الحالي لحالات الإفلاس لا يزال أقل بكثير من العقد 2010-2019، الذي وصل خلاله متوسط مستوى حالات الإفلاس إلى ما يقرب من 60 ألف حالة سنويًا.
ويرى البنك المركزي الفرنسي أن معظم هذه الفترة اتسمت بظروف اقتصادية قاتمة، وعقد من النمو البطيء، وفي العقد السابق (2000-2009)، بلغ متوسط العدد السنوي لحالات الإفلاس نحو 49 ألف حالة، وهو أقل بكثير مما كان عليه في عام 2023.
وحلل التقرير البيانات ليكشف عن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي في الغالب التي تتحمل وطأة عمليات الإغلاق، فيما شكلت الشركات التي تضم ما يصل إلى 250 موظفًا نصيب الأسد من الإجمالي، ومع ذلك، لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط هي التي تشعر بالضرر، كما شهدت الشركات المتوسطة والكبيرة، التي توظف أكثر من 250 شخصًا، ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الإغلاق، ووصلت أعدادها إلى 57، أي ضعف العدد في العام السابق.
يشير هذا الارتفاع في إغلاق الأعمال إلى قلق مُلِح بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، وتمتد أصداء عمليات الإغلاق هذه إلى ما هو أبعد عن مشهد الأعمال المباشر، ما يؤثر على معدلات التوظيف والسياسات المالية والصحة الاقتصادية العامة في البلاد، ورغم أن الأرقام مثيرة للقلق، فإنها بمثابة تذكير صارخ بالمرونة المطلوبة في التعامل مع المناخ الاقتصادي الحالي.
وواجهت العديد من الشركات الفرنسية صعوبات في عام 2023 بسبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار، وخاصة أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة تكاليف تمويلها بشكل كبير.
وما يقرب من نصف (43٪) من حالات فشل الأعمال حدثت في قطاع التجارة أو البناء، والغالبية العظمى منها هي مشروعات صغيرة أو صغيرة جدًا أو متناهية الصغر، لكن الشركات الكبيرة تأثرت أيضًا، بل إن عدد حالات الإفلاس ارتفع بنسبة 72% بالنسبة للشركات التي يعمل بها أكثر من 250 موظفًا، مقارنة بمتوسط العقد السابق.
وبدت الأسواق الأوروبية متشائمة إلى حد ما هذا الأسبوع، وذلك بسبب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، حيث تراجعت الأسهم الأوروبية بعد ظهر الجمعة، متأثرة ببيانات اقتصادية من الدول مثل ألمانيا وفرنسا، في وقت سابق من الأسبوع.
وفي يوم الجمعة، وصل التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر إلى 2.9%، من 2.4% في نوفمبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنهاء العديد من الإعانات الحكومية.
وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 2.49% هذا الأسبوع إلى 7358.7 يورو، في حين انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.24% إلى 472.5 يورو. كما انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.77٪ ليصل إلى 7663.1 جنيه إسترليني.
