أكسيوس: 100 موظف في الخارجية الأمريكية ينتقدون موقف بايدن من العدوان على غزة
المصدر: وكالات
سلّطت مذكرة مسربة الضوء على معارضة داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية للرئيس جو بايدن متهمة إياه بـ"نشر معلومات مضللة" حول الصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة ومطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".
ربما يعجبك
وتم التوقيع على المذكرة، التي أُرسلت إلى مكتب السياسات بالوزارة، من قِبل 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وجاء في المذكرة التي نشرها موقع أكسيوس: "لقد فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل".
وأضافت المذكرة: "لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".
انتقدت المذكرة جو بايدن لإبداء شكوكه في عدد الضحايا الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة، فيما هاجمته عن خطابه بشأن الهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل المقاومة على إسرائيل، متهمة الأخير بـ"نشر معلومات مضللة" دون تسمية مثال محدد في الخطاب.
أشارت "أكسيوس" إلى أن بعض عبارات المذكرة تعكس لغة نشطاء تقدميين في الولايات المتحدة، حيث انتقدوا تعامل بايدن مع الحرب، التي تسببت في انتقال غضبهم واحتجاجاتهم إلى داخل الحزب الديمقراطي، ما أضاف تحديًا جديدًا لحملة الرئيس لعام 2024.
كما دعا الموظفون إدارة بايدن إلى التفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن، الذين لا يزال أكثر من 200 منهم محتجزين لدى فصائل المقاومة، في الوقت الذي قال فيه مسؤولون في البيت الأبيض أمس الأحد إن الإدارة ملتزمة بإجراء مفاوضات نشطة لتسهيل إطلاق سراح الرهائن.
ووفقًا لما أشار إليه الموقع، فقد واجهت إدارة بايدن انتقادات أوسع لسياساتها في الشرق الأوسط وما يسمونه الكتّاب "فشلًا في التقدم على مسار قابل للتحقيق نحو حل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي قال بايدن إنه يدعمه".
واتهمت المذكرة إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" من خلال قطع الكهرباء والحد من المساعدات والمشاركة في الغارات الجوية والتوغلات البرية التي أدت إلى نزوح آلاف المدنيين الفلسطينيين طوال الصراع.
وأوضح الموقع انه من غير الواضح كم عدد مذكرات الاعتراض التي تم تقديمها داخل وزارة الخارجية خلال النزاع بين إسرائيل وفصائل المقاومة، إذ أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية الأسبوع الماضي بوجود مذكرة دعت فيها الولايات المتحدة إلى "انتقاد إسرائيل علنيًا لانتهاكاتها للمعايير الدولية".
