مصر: عدم صدور بيان ختامي لقمة القاهرة للسلام ليس معيارا للحكم عليها

قال المتحدّث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إنّ عدم صدور بيان ختامي لقمّة القاهرة للسلام ليس معياراً للحكم عليها، مشيراً إلى أنّ نقاط الخلاف كانت تتعلّق بمستوى الإدانة، بين من يريد إدانة طرف واحد فقط، ومن يريد التوازن.


ونوّه فهمي أيضاً إلى أنّ وقف إطلاق النار وخفض التصعيد كانا أبرز نقاط الخلاف، فهناك دول منها مصر تطالب بذلك، بينما تحدّثت دول عن حقّ الدفاع عن النفس.

في المقابل، قال المتحدّث إنّ المشاركين في القمة اتّفقوا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وحلّ الدولتين.

وتسببت الخلافات بين المجموعتين العربية والأوروبية في عدم صدور بيان ختامي عن قمة القاهرة للسلام التي هدفت لاحتواء تداعيات الأزمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبحسب تقارير فإن الخلافات تمركزت حول المفاهيم والموقف السياسي من أطراف النزاع والتركيز حول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون التشديد على وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأشارت التقارير إلى الاتفاق على الاكتفاء بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية في ختام القمة ولفتت أيضا إلى الاتفاق مسبقا على عدم صدور بيان.

أكدت رئاسة مصر في بيان حول قمة القاهرة للسلام على ضرورة وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالبت مصر باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة الأهمية القصوى لحماية المدنيين، وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، وإعطاء أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة.

وحذر بيان مصر حول القمة من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.

وقال البيان إنه وبدعوة من مصر، اجتمع في القاهرة، اليوم السبت، قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وسعت مصر من خلال دعوتها لهذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية… محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق.

وتابع البيان أن مصر تطلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة.

وطالب البيان أن يفضي ذلك خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان أن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع وليس إنهاءه بشكل دائم، كما اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من 80 عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.

وأكد البيان أن مصر لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما في سلام.