بورصة تل أبيب تتراجع 8% بعد يوم على "طوفان الأقصى"
المصدر: وكالات
تراجعت بورصة تل أبيب بنسبة 8% في إغلاق تعاملات اليوم الأحد، وهو أول أيام التداول بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.
ربما يعجبك
وبحسب بيانات البورصة -نقلتها وكالة الأناضول- سجل مؤشر البنوك تراجعا كبيرا بلغ 8.7%، والإنشاءات بنسبة 9.52%، والتأمين 9.38% والاستثمار 9.2% والطاقة بـ9.22%.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمس بدء عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد الاحتلال، وهي التي أدت إلى مقتل مئات الإسرائيليين وإصابة نحو ألفين آخرين، إلى جانب أسر العشرات من الجنود.
وبينما كان المراقبون الاقتصاديون في إسرائيل يتوقعون أن تغلق البورصة، أكملت جلسة اليوم التي طغى فيها اللون الأحمر على المؤشرات.
ويترقب المستثمرون في إسرائيل -غدا الاثنين- فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف مزيدا من الضعف للعملة الإسرائيلية.
وعانى المستثمرون في بورصة تل أبيب هذا العام من ضعف التداولات بسبب خطة إصلاح القضاء والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست (البرلمان)، لتأتي التطورات الحالية وتضيف مزيدا من الضغط على السوق.
وتوقّع خبراء اقتصاديون أن تكون لعملية "طوفان الأقصى" تأثيرات اقتصادية مباشرة، وأخرى في المستقبل.
وقال مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور، إن الحرب مع قطاع غزة اندلعت في وقت تنتظر فيه السوق الإسرائيلية قرارات مصيرية، تتعلق بأسعار الفائدة من جانب بنك إسرائيل (البنك المركزي)، وفي وقت تواصل فيه العُملة الإسرائيلية (الشيكل) التراجع أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كما أن بورصة تل أبيب كانت تشهد الأسبوع الماضي تراجعات.
ورجح غاد ليئور أن تعمق الحرب على جبهة غزة من أزمات الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار تراجع الشيكل أمام الدولار، وكذا تراجع الأسهم في البورصة الإسرائيلية.
وحسب تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُعطّل الدراسة من منطقة تل أبيب الكبرى حتى مناطق "غلاف غزة"، كما ستُغلق مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق، وهي التي تشكل عصب الاقتصاد في المنطقة، وتخدم نحو 3 ملايين إسرائيلي.
وقدّر حجم الخسائر الإسرائيلية في مواجهات عسكرية سابقة مع المقاومة الفلسطينية بعشرات مليارات الدولارات، للقطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي.
ويرجح محلل الشؤون الاقتصادية ليديعوت أحرونوت، أن تعمق الخسائر المالية وكلفة الحرب عجز الموازنة العامة لإسرائيل.
من جهته قال المتخصص في الاقتصاد السياسي مطانس شحادة، إن عملية "طوفان الأقصى" ستكون لها تأثيرات اقتصادية مباشرة على إسرائيل بشكل عام، وجنوبها بشكل خاص.
وأضاف أن الضرر الاقتصادي سيكون واضحا، وستتحدد درجة تداعياته مع تطور الأحداث.
لكن المؤكد -برأي مطانس- أن المصالح الاقتصادية ستتعطل بالكامل جنوب إسرائيل، وربما تل أبيب تحت تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية.
ودون أن يتحدث عن تفاصيل رقمية، أكد مطانس أن "طوفان الأقصى" سيشكل ضربة اقتصادية لإسرائيل، ربما تتكشف فاتورتها مع تطورات الحرب.
ومن التداعيات الواضحة لعملية "طوفان الأقصى" إلغاء شركات طيران عدة عشرات الرحلات إلى تل أبيب أمس واليوم، في حين دعت إدارة الطيران الاتحادية شركات الطيران الأميركية لتوخي الحذر.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن من بين هذه الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أميركية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.
وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل.
من جهتها، ألغت شركة ترانسافيا المنخفضة الكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم" رحلة جوية من مطار باريس أورلي كان مقررا أن تصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية في باريس.
وفي وارسو، أعلنت شركة "إل أو تي" البولندية أنها ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السبت "بسبب الوضع في إسرائيل"، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات في الأيام المقبلة.
وأعلنت شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا" أن شركة "إيبيريا إكسبرس" التابعة لها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب.
وألغت شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه" رحلاتها حتى صباح الأحد على الأقل "لحماية سلامة الركاب والطاقم".
في السياق، حثت إدارة الطيران الاتحادية في وقت مبكر اليوم الأحد شركات الطيران الأميركية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي.
يأتي ذلك تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية وينطبق على جميع الارتفاعات بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الـ24 الماضية.
ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي تحت تأثير تداعيات الإضرابات التي رافقت تعديلات قضائية أقرها الكنيست منذ أشهر.
وفي سبتمبر الماضي، قال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، إن الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 بلغ 60%، مقارنة بالمتوسط في كل من الربعين الأولين لعامي 2020 و2022.
وقُدر حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في 2022 بنحو 28 مليار دولار.
وفي أغسطس الماضي، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن المخاوف على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتجسد، بعد إقرار الكنيست قانونا يحدّ من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة حكومية لـ"إصلاح القضاء".
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.9% في 2023 من نسبة 3% التي كانت متوقعة، وإلى 3.3% في 2024 من 3.4% سابقا.
