البورصة المصرية تسجل مكاسب قياسية.. 39% صعوداً منذ بداية العام

تواصل البورصة المصرية تسجيلات مستويات قياسية، لتعزز صعودها بنسبة 39% منذ بداية عام 2023، بدعم من مشتريات المصريين وإعادة تقييم الأصول بفعل انخفاض قيمة العملة المحلية.


وسجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعا بنسبة 1.02% في جلسة اليوم ليصل 20285 نقطة، وهو مستوى تاريخي جديد، ليعزز مكاسبه السنوية ليصل إلى 38.96%.

وتستفيد البورصة المصرية من الزخم القائم بشأن تسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، ما تسبب في دخول سيولة جديدة عززت من أحجام وقيم التداول بنسب كبيرة خلال الفترة الحالية.

واستهل المؤشر الرئيسي تعاملات عام 2023 بمكاسب نسبتها 12.66% في شهر يناير، ثم 3.38% في فبراير، ثم غير الاتجاه بانخفاض 3.43% في مارس.

وتحول المؤشر مرة أخرى للارتفاع في أبريل مسجلا مكاسب 7.61%، ثم هبط في مايو 0.97% إلا أنه ارتفع بنفس النسبة في يونيو، وتراجع بنسبة 0.39% في يوليو.

واستأنف المؤشر الارتفاعات أغسطس بنسبة 7.26%، وارتفع أيضا بنسبة 7.5% منذ بداية سبتمبر حتى الآن.

قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، إن صعود المؤشر المصري خلال الفترة الأخيرة يعود إلى تحوط المستثمرين من ارتفاع معدل التضخم في مصر وبالتالي يمثل الدخول للبورصة المصرية فرصة لتعويض بعض ما يفقده الجنيه مقابل الدولار.

وأضاف كمال أن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" يحلق في أعلى قمة له على الإطلاق فوق مستوى 20 ألف نقطة، ويتوقع المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وسيكون الربع الأخير من العام أفضل أداءً عن باقي الأرباع.

وأشار عضو مجلس إدارة "إيليت"، إلى دخول المستثمرين في سوق الذهب بالفترة الأخيرة وأيضا اتجهوا إلى مكاسب البورصة المصرية لتعويض بعض خسائرهم نتيجة التضخم.

وأرجع ارتفاع نسب التضخم إلى عدة عوامل، أكثرها تأثيراً ارتفاع الأسعار العالمية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بالإضافة إلى تأثير نقص السيولة الدولارية بما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة ولذلك طالبت بعض الشركات المدرجة بتوفير العملة الصعبة.

ويتحوط المستثمرون في مصر من خطوة خفض قيمة الجنيه من خلال الاستثمار في الأسهم المصرية وبخاصة القيادية والتي نشهد تدفق المزيد من السيولة للمؤشر الرئيسي حاليا، كما أن هناك إقبالا على الذهب وشراء الدولار من السوق الموازية.