اجتماع البنك المركزي وتوقعات نسبة رفع الفائدة
المصدر: وكالات
توقعات تشير لانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الساعات المقبلة بعد اجتماع البنك المركزي ، تتوقع تحليلات الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، زيادة معدلات الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل. يرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40% والحاجة إلى مواصلة السياسة النقدية المشددة للحد من التضخم. ولم يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة خلال اجتماعه الماضي.
ربما يعجبك
ويترقب السوق المصرفي قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في اليوم المقبل. وتجتمع اللجنة لتحديد مصير سعر الفائدة، وقد قررت في اجتماعها السابق في فبراير الماضي زيادة معدلات الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس. وتهدف هذه الزيادات إلى ترويض التضخم وضمان استقرار الأسعار في الاقتصاد المصري.
ستعقد البنك المركزي المصري أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من عام 2023. وتحديدًا، ستعقد الاجتماعات في الثامن والعشرين من سبتمبر، والعاشر من نوفمبر، والثاني والعشرين من ديسمبر، بالإضافة إلى الاجتماع الخامس في الثالث من أغسطس، والسادس في الحادي والعشرين من سبتمبر، والسابع في الثاني من نوفمبر، والثامن في الحادي والعشرين من ديسمبر.
توقعات تشير لانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الساعات المقبلة بعد اجتماع البنك المركزي وشهد معدل التضخم الأساسي، المحدد من قبل البنك المركزي، ارتفاعًا من 21.5% في نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات. ومن المتوقع أن يكون التضخم واحدًا من العوامل التي تؤثر في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
يتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 2%، مما سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة. في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية في عام 2022، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وقد أدى ذلك إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022. وارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022. يتعامل البنك المركزي المصري مع هذه الأوضاع المالية الصعبة في ظل المخاوف المتزايدة من الاضطرابات المالية، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسعار على الرغم من المخاوف من حدوث اضطرابات مالية بعد سلسلة من الفشل المصرفي الأخير.
