"أكسفورد إيكونوميكس": الجنيه المصري معرض لمزيد من التراجع مستقبلا
المصدر: وكالات
قالت المحللة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا" كالي ديفيس، إن الفجوة التمويلية لمصر ستكون أكبر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي وستصل إلى 20 مليار دولار خلال عام 2023 فقط.
ربما يعجبك
وتوقعت ديفيس، استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية عام 2023.
"نتوقع أن تكون الفجوة التمويلية لمصر بحدود 20 مليار دولار لعام 2023 لوحده، وهذا يتضمن توقعات أعلى للعجز في الحساب الجاري مع تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، وتقديرات أقل لتدفقات المحافظ الاستثمارية، كما نعتقد أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وذلك لأن الصندوق يبدو وأنه يستثني الدفعات قصيرة الأمد، إذا تقديراتنا أعلى بكثير"، بحسب كالي ديفيس.
وقالت المحللة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا"، إن الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف "العائم" خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر، فيما جاءت الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه في يناير نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، وهو ما أدى إلى السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه المصري.
وأضافت أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف.
وتابعت: "توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيها مع نهاية السنة، وهذا سيساهم في رفع التضخم".
"نتوقع أن يسجل التضخم في مصر ذروته عند 24 أو 25% في مارس على أساس سنوي على أن يتراجع إلى 17% مع نهاية العام في ديسمبر"، بحسب كالي ديفيس.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، قالت ديفيس: "نرى أنه يتبع آلية سعر الصرف العائم أو آلية قريبة من ذلك، لكن أي ضغط نزولي على الاحتياطيات الأجنبية سيكون له انعكاسات سلبية على هذه التوقعات".
وأوضحت ديفيس، أنه منذ التراجع الأخير لسعر صرف الجنيه المصري، صدرت العديد من التقارير الإعلامية عن تدفق الاستثمارات، وزيادة الطلب على الأصول المصرية، مضيفة "لكن أرى أنه طالما أن عدم اليقين حيال العملة المصرية مستمر، فإن المستثمرين الأجانب سيبقون مترددين إلى حد ما في الاستثمار في الأصول المالية الصادرة عن الحكومة المصرية على الأقل لحين تأكدهم بأن هذه الأصول ستحافظ على قيمتها، ولن تتراجع مقابل الدولار.. فهذا خطر مستمر للأسواق".
