تغريم شركة ميتا 414 مليون دولار لإجبار المستخدمين على قبول الإعلانات المخصصة
خاص سياسي/ وائل نجيب
أدى اختتام تحقيقين مطولين في ميتا من قبل الاتحاد الأوروبي إلى دفع غرامة تزيد عن 400 مليون دولار.
ربما يعجبك
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 390 مليون يورو (414 مليون دولار) على شركة Meta لاعتمادها على عقود مع مستخدميها لتبرير استخدامها لما يسمى بالإعلانات السلوكية ، والتي يتم استهدافها بناءً على نشاط المستخدم عبر الإنترنت.
أدى تقديم القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في عام 2016 إلى تغيير Meta لشروط خدمة فيسبوك وانستجرام وتحويل الأساس القانوني الذي تقوم على أساسه بمعالجة هذه المعلومات إلى شيء يسمى "الضرورة التعاقدية".
كان الحكم الصادر عن لجنة حماية البيانات في أيرلندا ، والذي استغرق أربع سنوات للتحقيق في Meta ، يعني أن الشركة ستضطر إلى إنشاء إصدار مختلف من تطبيقاتها التي لن تستخدم بيانات مستخدميها للإعلان في غضون ثلاثة أشهر. ومع ذلك ، لا يرقى الحكم إلى حد حظر الإعلانات المخصصة ويمكن للشركات الاستمرار في استخدام منصات Meta لاستهداف المستخدمين بالإعلانات. بالإضافة إلى ذلك ، سيظل يُسمح لـ Meta بمطالبة المستخدمين بالموافقة على الإعلانات مع خيار "نعم / لا".
ويشير مايكل سويني ، رئيس قسم التسويق في شركة تكنولوجيا adtech Clearcode ، إلى أنه منذ بدء المعركة القانونية منذ أكثر من أربع سنوات ، حققت Meta أكثر من 80 مليار دولار من عائدات الإعلانات الأوروبية (حوالي 48 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبي). قارن ذلك بأحدث غرامة Meta ، وهي مجرد قطرة في المحيط. ومع ذلك ، فإن هذا الحكم يمثل عيبًا آخر في درع Meta وسيؤثر بالتأكيد على عائدات الإعلانات في أوروبا.
