ضغوط كبيرة يتعرض لها الجنيه المصري بسبب الأزمة الأوكرانية.. وخفض مرتقب!
المصدر: وكالات
تترقب الأسواق قرارا بخفض سعر الجنيه، قد يكون الثاني في 6 أشهر بعد تخفيض بـ17% في مارس الماضي، خطوة تقرب مصر من اتفاق لتمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
ربما يعجبك
ويتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة بسبب انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود وخروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين المصرية.
ورغم قيام البنك المركزي المصري بخفض الجنيه في مارس الماضي في إجراء مفاجئ بنحو 17% إلا أن الضغوط تواصلت لينخفض الجنيه بنحو 22% حتى الآن. الجنيه المصري يستقر مقابل الدولار ويصعد أمام اليورو والإسترليني اقتصاد
وقالت رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية رضوى السويفي:" تزايد الضغوط على الجنيه خلال الفترة الأخيرة تشير إلى أن سعر صرف الجنيه يجب أن يتراوح بين 21 إلى 22 جنيها للدولار".
وأشارت السويفي، إلى أن العقود الآجلة لتسليم الجنيه مقابل الدولار خلال عام تشير إلى مستويات أعلى من ذلك تصل إلى 24 جنيها للدولار.
وتترقب الأسواق حاليا خطوة جديدة من المركزي المصري لخفض الجنيه في ضوء نقص موارد النقد الأجنبي ورغبة مصر في إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد .
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك أبو ظبي الأول – مصر، محمد عباس فايد، إن مصر لديها نقص في النقد الأجنبي نتيجة تداعيات أزمة كورونا، والتداعيات الجيوسياسية حول العالم.
وكشف فايد، عن أن الإجراءات الصحيحة تتمثل في كيفية زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من كافة القطاعات.
ولم يعد هناك خلاف حول خطوة خفض الجنيه، ولكن الانقسام حول ما إذا كان الخفض سيكون تدريجيا أم تعديلا حادا كما حدث في نوفمبر عام 2016 .
وستكون خطوة خفض الجنيه في طريق التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الحالية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي والوفاء بوعود دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة في مصر .