مقال بقلم د/ ياسر حسان: هل يصلح بايدن ما افسده ترامب في الاقتصاد الأمريكي؟
خاص سياسي
اختار أعضاء المجمع الانتخابي المنتخبون من ولاياتهم -طبقاً للدستور الأمريكي- الرئيس الأمريكي للأربع سنوات قادمة.. ليغلق باب الجدل حول الانتخابات الأمريكية وأصبح الرئيس أمرًا واقعًا، خاصة بعد خسارة ترامب كل قضاياه في المحاكم العليا للولايات بما فيها الولايات الجمهورية، ثم خسارة القضية الأهم أمام المحكمة العليا للبلاد وذلك برفضها النظر في دعوى تقدّمت بها سلطات ولاية تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.
ربما يعجبك
وقال قضاة المحكمة العليا التسعة ذوو الأغلبية الجمهورية، وبينهم ثلاثة عينهم ترامب نفسه: إن تكساس التي صوتت لصالح ترامب في الاقتراع الرئاسي لا يحق لها التدخل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى.. في النهاية تبقى بعض الحقائق النهائية للتوضيح فقط:
أولًا: النتيجة النهائية هي فوز بايدن بـ 306 صوت في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتًا لترامب، وبعدد أصوات من الناخبين بلغ 81,283,495 بنسبة 51.4%، وهو أول رئيس يتجاوز حاجز 80 مليون صوت في تاريخ أمريكا.. كما اتسع الفارق بينه وبين ترامب بعد الفرز الكامل، وإعادة الفرز، وإعادة إعادة الفرز إلى أكثر من 7 ملايين صوت وهو فارق غير مسبوق، يعني هزيمة قاسية جدًا لترامب.
ثانياً: على عكس ما يروج له ترامب بأنه أنعش الاقتصاد الأمريكي؛ ففي تحليل اقتصادي مهم أجراه معهد بروكينجز، وجد البحث أن دونالد ترامب فاز بـ 2584 مقاطعة تمثل 36٪ من إجمالي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة عندما تغلّب على هيلاري كلينتون في عام 2016.
وعلى الرغم من فوزها بعدد أقل بكثير من المقاطعات -472- إلا أنها تمثل 64٪ من إجمالي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.
في هذه الانتخابات فاز جو بايدن بخمس مقاطعات أكثر من هيلاري كلينتون و477 التي صوتت لصالحه تمثل 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
مرة أخرى فاز ترامب بمقاطعات أكثر بكثير من الديموقراطيين -2497- لكنهم حققوا 29 في المائة فقط من الناتج الاقتصادي الأمريكي.
وذكروا أن "هذا الصدع الاقتصادي المستمر في تقسيم الأمة يمثل مشكلة لأنه يؤكد شبه اليقين من استمرار الاشتباكات بين الأحزاب السياسية واستمرار العزلة وسوء التفاهم".
ثالثاً: بلغ الإنفاق على الانتخابات الأمريكية الحالية الرئاسية والبرلمانية للولايات وانتخاب حكام الولايات حوالي 14 مليار دولار، وهي الانتخابات الأعلى تكلفة في التاريخ الأمريكي، كان إنفاق الحزب الديمقراطي أكبر من الحزب الجمهوري.. وهذه الأرقام تعادل ما تم إنفاقه في انتخابات 2016 و2012 معًا وأربعة أضعاف انتخابات أوباما الثانية عام 2012.
قضي الأمر وأصبح هناك بالفعل رئيس أمريكي منتخب بصفة رسمية.