مصر و "فاس السعودية" تناقشان فرص الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة

مصر و فاس السعودية تناقشان فرص الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة
مصر و فاس السعودية تناقشان فرص الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، مع ممثلى شركة فاس السعودية ، اليوم الأحد، وذلك لبحث فرص الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة.


وأكدت وزيرة البيئة المصرية، خلال الاجتماع أن مفهوم التعامل البيئة شهد تحولا كبيرا في مصر مؤخرا، وذلك من خلال العمل في مسارين متوازيين هما الحد من مصادر التلوث، والعمل على خلق جيل واعي بأهمية الموارد الطبيعية وصونها لضمان استدامتها وقادر على مواجهة التحديات البيئية. فأصبحت البيئة ضلعا أساسيا مع الاستثمار والتنمية، وبرز دور مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار البيئي وتنفيذ مشروعات خضراء.

وأضافت ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة المصرية، تسعى لخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص للمشاركة في العمل البيئي وخلق فرص عمل خضراء، مما يساعد على تنمية البيئة واستدامة مواردها ودفع عجلة الاستثمار، موضحة أن بعد اعلان مصر دخول مجال تحويل المخلفات لطاقة، عقدنا عدة لقاءات مع الشركات والمستثمرين للاستماع لارائهم ومقترحاتهم في الإجراءات والآليات التي يتم وضعها والمعوقات التي تواجههم لمراعاتها في السياسات والإجراءات، وفي اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات التي تعمل عليها حاليا وزارة البيئة.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة المصرية، لديها عددا من قصص النجاح في التعامل مع التحديات البيئية بفكر اقتصادي، ومنها النجاح في السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الحد من حرق قش الأرز بتعظيم العائد الاقتصادي منه، وتوفير مكابس للمزارعين لتحويله لمنتجات يسهل الاستفادة منها اقتصاديا، وتتوسع الوزارة حاليا في تطبيق هذا الفكر في تعظيم الاستفادة من الأنواع المختلفة من المخلفات الزراعية كسفير القصب وحطب الذرة.

وأضافت الدكتورة ياسمين ، أنه يتم تطبيق الفكر الاقتصادي أيضا في التعامل مع مشكلة المخلفات الطبية وتحويلها إلى فرصة للاستثمار، بما يسهل التخلص الآمن منها وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص بها، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص فى الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، حيث تم البدء في تطوير البنية التحتية لها واتخاذ اجراءات زيادة مواردها المالية وطرح فرص مشاركة القطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار إقبال مصر على طرق هذا المجال خاصة بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرش/كيلووات، وصدور اول قانون منظم لإدارة المخلفات في مصر.