نزيف الاقتصاد التركي وهبوط مستمر لليرة.. إلى أين؟
نشرت وزارة السياحة التركية، اليوم الاثنين، بيانات أشارت فيها إلى أن عدد الزوار الأجانب الوافدين للبلاد انخفض بنسبة 59.4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي ليبلغ 1.74 مليون.
ربما يعجبك
وتعبر هذه البيانات عن المعاناة التي يعيشها اقتصاد البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، والسياسات الفاشلة التي تبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول عشرة أشهر من العام الجاري بنسبة 72.5 في المئة إلى 11.2 مليون، حسبما نقلت "رويترز".
وسجلت الليرة التركية، الاثنين، انخفاضا بمعدل 1.3 في المئة مقابل الدولار، وتراجعت العملة الوطنية إلى 7.76 من إغلاق يوم الجمعة عند 7.65.
وفقدت الليرة التركية 26 في المئة هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017، لتصبح العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
ويمر الاقتصاد التركي بأزمات حادة بصفة شبه يومية، بسبب مغامرات أردوغان السياسية خارج حدود بلاده، وهو ما انعكس سلبا على وضع الاقتصاد والبورصة التركية وفرص الاستثمار الخارجي بها، ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة عربية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية.
وأشار تقرير الموازنة المركزية للحكومة التركية الصادر مؤخرا عن عجز بلغ 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي فقط .
ووفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، ففي سبتمبر الماضي، فقد بلغت نفقات الموازنة 108 مليار و580 مليون ليرة، وبلغت نفقات الفائدة 16 مليار و209 مليون ليرة، في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليار و371 مليون ليرة، وهي مؤشرات لو وضعت بجانب التقارير والإحصائيات الصادرة من الحكومة التركية نفسها بخصوص أسعار الليرة، ستؤكد أن الاقتصاد التركي يقف على حافة الهاوية بفعل مغامرات أردوغان غير المحسوبة.
