الوفد: قرار المركزي رفع سعر الفائدة "كلاسيكي" ولا ينطبق على الوضع الإقتصادي في مصر

انتقد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة اﻷساسية 2% دفعة واحدة، وأستبعد "حسان" أن يكون لهذا القرار أي تأثير في كبح جماح التضخم بل قد يؤدي إلي ركود تضخمى وهو أخطر أنواع التضخم، موضحا أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، وذلك عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب.

وهو عكس الحالة في مصر إذ أن التضخم ناتج عن أرتفاع أسعار المدخلات وأدوات الإنتاج نتيجة إنخفاض قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلي أن الدولة تنتهج سياسة توسعية إذ أن معظم السيولة النقدية المتداولة في السوق هي بالفعل في حوزة الدولة، بسبب إرتفاع معدلات الإقتراض الداخلي للصرف علي المشروعات التي تمولها الدولة، أو نتيجة سيطرة الدولة علي قطاعات اقتصادية كثيرة، والنظرية الكلاسيكية بأن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين مما يقلص من معدلات التضخم. لا تنطبق علي الوضع الاقتصادي في مصر بدليل أن البنك المركزي قد رفع بالفعل أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي وحتي الأن بمقدار 5% ولم يتراجع معدل التضخم بل إستمر في إرتفاع مضطرد، كما أن 80% من الشعب المصري لا يملك حساب بنكياً من الأساس.
 
وقال "حسان" أن من أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو خفض الأستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الاقراض، وتأجيل توسعات المستثمرين الحالية وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الاقراض بالبنوك والتى تجاوزت إلي 1.346 تريليون جنيه حسب تقرير البنك المركزي.

وبالتأكيد سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة مما يعني أرتفاع حجم الدين المحلي والذي تجاوز الـ3.5 تريليون جنيه حسب بيانات وزارة المالية بينما تقدره بعض المؤسسات الدولية بـ 4.2 تريليون جنيه.

وتوقع "حسان" أيضاً إنخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بمقدار الفرق بين سعري الفائدة المصري والأمريكي أو على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أي 2%.