Top

موقع الجمال

شارك

مال وأعمال

بعد ارتفاع الدولار .. هل سيؤثر تراجع احتياطي مصر على سعر الصرف؟

تاريخ النشر:08-01-2019 / 03:14 PM

بعد ارتفاع الدولار .. هل سيؤثر تراجع احتياطي مصر على سعر الصرف؟
بعد ارتفاع الدولار .. هل سيؤثر تراجع احتياطي مصر على سعر الصرف؟

اتجهت بعض البنوك العاملة في السوق المصري، إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري أمس تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر على أساس شهري، فاقداً ما يقرب من ملياري دولار.

من جانبهم، قلل مصرفيون -استطلع مباشر رأيهم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار في بعض البنوك اليوم-، من تأثير تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن تحرك الدولار اليوم "طبيعية".

وكان البنك المركزي أعلن أمس تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.4%، على أساس شهري، فاقداً نحو 1.962 مليار دولار.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر نحو 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 44.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

وعلى أساس سنوي ارتفع صافي الاحتياطي الدولي لمصر بقيمة 5.53 مليار دولار وبنسبة 14.9% بنهاية عام 2018.

وكان أبرز البنوك التي زادت بسعر الدولار اليوم الثلاثاء، البنك الأهلي المصري حيث سجل نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، مقابل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

كما ارتفع في بنك كريدي أجريكول ليسجل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس ليسجل 17.9 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

لا تأثير على أسعار الصرف
وأكد حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس، أن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية ديسمبر 2018، لن يكون لها تأثير على أسعار الصرف.

وأضاف رفاعي أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يحدث بشكل مستمر وطبيعي بالسوق المصرفي، موضحًا أن تلك الزيادة لا تعتبر تحركات مؤثرة.

وقال رئيس البنك إن البنك المركزي المصري يمتلك احتياطي آمن يكفي لمدة 9 أشهر المقبلة لاستيراد ‫الواردات‬‎، وسداد أي التزامات على الدولة.

وتابع: "الاحتياطي يتجه في الأساس للصعود والهبوط، ويصعد نتيجة زيادة الموارد في أوقات لسداد التزامات اخري، وذلك من آليات السوق الحرة".

وتوقع رئيس بنك قناة السويس، أن الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعات بأسعار الصرف بالسوق المصرية.

وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 37.02 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2017.

تحركات طبيعية
كما أكدت سهر الدماطي نائب رئيس مصر السابق، أن تلك التحركات التي تم مشاهدتها في البنوك ليس سببها تراجع الاحتياطي الدولي لمصر نحو 1.962 مليار دولار، موضحة أن تلك التحركات طبيعية تحدث بشكل يومي.

وقالت الدماطي إنه من الطبيعي يشهد السوق المصرف تحركات بأسعار الصرف الدولار امام الجنيه.

وتري أن الأسباب التي أدت إلى تراجع الاحتياطي خلال ديسمبر 2018، سداد أقساط الشركاء الأجانب في شركات البترول، وسداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب.

وتوقعت الدماطي ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر خلال الفترة المقبلة، نتيجة طرح وزارة المالية سندات بالعملة الأجنبية الذي سيتم خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار خلال الشهر الجاري.

وكان وزير المالية قال إن مصر تستهدف طرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، كما أن الطرح يمكن أن يكون لإصدارين أو أكثر في الربع المقبل الذي يجري التخطيط له.

وفي أكتوبر الماضي، قال مصدر مسؤول إن الحكومة المصرية تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.

أداء مستمر
كما اتفق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التحركات التي حدثت اليوم في سعر الصرف ليس سببها تراجع الاحتياطي النقدي لمصر.

وأكد أن تلك التحركات في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تحدث بشكل مستمر في السوق المصرية.

وتوقع عدم تحرك أسعار الصرف في السوق المصرية خلال الفترات المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري قبل أذون خزانة بالدولار الأمريكي بقيمة 854.1 مليون دولار استحقاق عام ينتهي في السابع من يناير 2020.

وطرح المركزي أذون خزانة بقيمة 750 مليون دولار في عطاء اليوم الأحد مدتها 364 يوماً، لكنه تلقى طلبات من المؤسسات المالية المحلية والدولية بقيمة 934.1 مليون دولار.

وأفاد البنك المركزي المصري، بأن الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية، كانت بمتوسط فائدة 3.79 في المائة، على أن يتم إصدار تلك الأذون بعد غد الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019.

المصدر: مباشر