Top

موقع الجمال

شارك

مال وأعمال

العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيّز التنفيذ

تاريخ النشر:07-08-2018 / 11:14 AM

العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيّز التنفيذ
العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيّز التنفيذ

دخلت العقوبات الأمريكية على إيران، اليوم الثلاثاء، حيّز التنفيذ رسمياً، لتشمل قطاعات مالية وتجارية وصناعية، وهو ما سيُلحق المزيد من الضّرر بالاقتصاد الإيراني.

وستطول العقوبات الأمريكية حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، والتعاملات التجارية المتعلّقة بالمعادن النفيسة، ولا سيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسَّسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكوميّة إيرانية.

وستشمل العقوبات حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن؛ أبرزها الألمنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

وستفرض العقوبات الجديدة قيوداً على إيران بخصوص استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنيّة الصناعية ذات الاستخدام المزدوج المدنيّ والعسكري.

كما تحظر العقوبات بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران، ودخول الشركات الأجنبيّة إلى قطاع السيارات الإيراني.

ومن المنتظر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات، التي تشمل قطاع الطاقة، حيّز التنفيذ، في 5 نوفمبر.

ويتوقّع اقتصاديون أن تُلحق العقوبات الأمريكية ضد إيران أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني، الذي بات على عتبة أزمة في الأشهر الأخيرة.

وكان وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، حذّر من أن نحو مليون إيراني معرّضون لفقدان عملهم بسبب العقوبات.

وشهدت إيران، الأيام الماضية، مظاهرات في عدد من المدن؛ احتجاجاً على الغلاء وسوء الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع فقد العملة الوطنيّة نحو نصف قيمتها، منذ أبريل؛ بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأمريكية. 

ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر مايو الماضي، أمراً تنفيذياً من شأنه إعادة فرض حزمة من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال ترامب: إن "سياسة الولايات المتحدة هي فرض حدٍّ أقصى من الضغط الاقتصادي على إيران".

وشدَّد على أنه متمسّك برأيه بأن الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015، والخاصّ بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة "مروّعة" أُحادية الجانب".

وتم إبرام الاتفاق النووي، المُعنون رسمياً بـ"خطّة العمل الشاملة المشتركة"، في 14 يوليو 2015، بين إيران ومجموعة "5 + 1"، التي تضمّ جميع الدول الـ5 دائمة العضوية، بالإضافة إلى ألمانيا، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضيّة ملف طهران النووي، التي استمرّت سنوات طويلة.