حسان: تغيب أمين الصندوق عن الحزب يؤكد عدم شفافية إجراءات انتخابات الهيئة العليا
تاريخ النشر :07/11/2018 المحرر : خاص سياسي - وائل نجيب
حسان: تغيب أمين الصندوق عن الحزب يؤكد عدم شفافية إجراءات انتخابات الهيئة العليا

الدكتور ياسر حسان اقتصادي وقيادي بحزب الوفد المصري

قال الدكتور ياسر حسان أن ما يتردد عن تغيب الدكتور محمد الحسيني وطلبه إعفاءه عن ممارسة مهامه كأمين للصندوق وتغيبه خلال فترة انتخابات الهيئة العليا تضع علامات استفهام حول أسباب هذا الطلب وحول حيادية إجراءات الانتخابات والتخبط في اتخاذ القرارات، فعدا عن كون قرار الهيئة العليا الحالية بأجراء انتخابات مبكرة محل جدل، وعدا عن كون الدعوة للانتخابات مخالف للائحة الحزب، ورغم تأكيد رئيس الحزب انه يقف علي مسافة واحدة من الجميع، فان هذه الانتخابات يشوبها الكثير من عدم الحيادية والشفافية، حيث يتم التمييز في توزيع بدلات الانتقال بالمخالفة للائحة المالية للحزب، طبقاً الي المرجعية في انتخابات رئاسة الحزب السابقة، فتارة يتم تحويل البدل لأمين صندوق المحافظة وتارة لرئيس اللجنة في المحافظة وتارة اخري الي احد المرشحين واستبعاد الأثنين. كما انه وحتى هذه اللحظة وقبل اجراء الانتخابات ب ٤٨ ساعة لم يجتمع رئيس الحزب مع المرشحين لترتيب يوم الانتخاب بكل شفافية كما جري العرف. 

وأكمل حسان انه راجع الجمعية العمومية الجديدة للحزب حيث تم ضم أكثر من ١٥٠٠ عضو جديد للهيئة الوفدية الناخبة رغم ان الفارق بين انتخابات رئاسة الوفد وهذه الانتخابات حوالي ٧ أشهر فقط، وجميع هؤلاء تم اضافتهم بقرارات تعيين حيث رفض رئيس الحزب اجراء انتخابات في لجان الحزب رغم انه كان يؤكد مراراً وتكراراً في جولاته أثناء انتخابات رئاسة الوفد على حرصة على ان تكون جميع لجان الحزب منتخبة، اضف الي ذلك ان عدد اعضاء اللجان النوعية زاد بأكثر من الضعف وجميعهم أيضاً بقرارات تعيين، رغم ان رئيس الحزب بنفسه وفي مكتب تنفيذي سابق عندما كان سكرتيرا عاما للحزب طالب بتخفيض نسبة تمثيل اللجان النوعية في الهيئة الوفدية.  

وقبل أن تخرج التصريحات المعتادة لتبربر ذلك بسبب الأعداد المنضمة للحزب حديثاً والتي عادة ما تنضم في بداية عهد كل رئيس جديد للوفد، فاني أطالب بمراجعة هذه الأسماء من المجلس الاستشاري أو من شيوخ الوفد لان كثير منهم لا تتماشي مؤهلاتهم وخبراتهم مع اللجان التي اضيفوا اليها، وهو أمر أصبح حديث الكثيرين داخل جدران الحزب. واختتم حسان تصريحه بان ما يقوله هي حقائق توثقها القرارات الصادرة من الحزب نفسه، وللأسف فأن جميع البيانات الصادرة عن الحزب تلتف حول هذه الحقائق وتخضع محتوي النصوص الواضحة لتفسيرات خاصة وفذلكة لا طائل منها، وفي النهاية يظل السؤال من سيقول البيان المالي في الجمعية العمومية ومن سيصدق على المستندات المالية وأذون الصرف ويراجع مطابقتها للوائح المالية المعمول بها في الحزب في حال استمر غياب امين الصندوق المنتخب.